بعضی از اعضاء هیئت منصفه مطبوعات استان کرمان، روزنامه نگاران را به عنوان جانی نگاه مکنند تا روزنامه
هیئت منصفه مطبوعات استان کرمان، روزنامه نگاران را به عنوان جانی نگاه مکنند تا روزنامه نگار
اگر چه کسی نمیداند پیدایش هیئت منصفه مربوط به چه زمانی است اما بسیاری معتقدند که اولین بار در روم باستان هیئتهایی به انتخاب طرفین دعوی برای نظارت بر قضاوت قاضی انتخاب میشد که به آن هیئت بودیس یا جودیس میگفتند که شاید کلمه (ژوری) غربیهای از همین ریشه باشدو این به خودشان مربوط است و ما به این کار نداریم
اما انتخاب هیئت منصفه ی در قانون کشورهای مختلف وظایف متفاوتی دارد چون این هیات در حقوق امریکاو انگلیس سابقه بیش تری دارد و تجارب عمل بیش تری در آن نظام ها کسب کرده است. عمل آن ها هم محدود نیست. آن هادر مسائل جنایی و دعاوی و حتی مدنی هم از هیات منصفه استفاده می کنند،
به نظر می رسد این نهاد با اقتباس از حقوق غربی از بدو تصویب قانون اساسی مشروطیت وارد نظام حقوق ما شده است.اصل 70 متمم قانون اساسی مزبور بحث هیات منصفه را به این شکل در خودداشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه ومطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» بر این اساس این قانون حضور هیات منصفه را فقط درجرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی کرده بود، که از سال 1331 و همچنین 1334 لایحه ی قانون مطبوعات وارد نظام قضای شد که بعد از انقلاب هم در سال 1358 موادی جدید به آن اضافه شد
جایگاه هیات منصفه در قانون اساسی
اصل 168 قانون اساسی که در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی ذکر شده وجود هیات منصفه را در رسیدگی به این گونه جرایم،الزامی کرده است“ همچنین ماده 19 قانون احزاب مصوب 1360، شورای عالی قضایی وقت را موظف کرده بود ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیات منصفه در محاکم دادگستری، موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و به مجلس تقدیم کند که البته با گذشت چندین سال، هنوز چنین قانونی تدوین نشده است و ما هیچ لایحه قانونی یا قانونی در خصوص هیات منصفه، که مبتنی بر قانون اساسی باشد،نداریم. آنچه در مورد هیات منصفه هست مقدم بر قانون اساسی است و ما قانونی موخر بر آن به صورت تفصیلی نداریم.ماده 19 قانون احزاب و قانون مطبوعات،مصوب 1364 فقط یک ماده درباره هیات منصفه ذکر کرده است و آن الزام به تدوین قانون هیات منصفه می باشد. قانون مطبوعات هم چنین الزامی کرده است.بنابراین، ما تنها مواد 30 تا 38 لایحه قانون مطبوعات، مصوب سال 1358 رابه عنوان قانون لازم الاجرا می دانیم که این قانون فقط به هیات منصفه مربوط به مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمی گیرد.
ترکیب و وظایف هیات منصفه
اما باید ببینیم وظایف هیات منصفه چیست و ترکیب هیات منصفه چگونه است. لازم است ارتباط این موضوع را بامساله قضاوت و دادگاه ها نیز تبیین کنیم.بر اساس مصوبه شورای انقلاب در سال 1358 که مقدم بر قانون اساسی است،هیات منصفه مرکب از 14 نفر است“ 7 نفرعضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل. حوزه فعالیت هیات ها استانی است; در هراستانی هیات منصفه مستقل تشکیل می شود. هیات ها هر دو سال یک بار درمهرماه با حضور رییس دادگستری مدیر کل ارشاد و استاندار باید از بین اساتید دانشگاه هنرمندان نویسندگان دبیران وکلا روحانیون و خلاصه افراد بی غرض و مشهور به حسن نیت و دانشمند انتخاب شوند و در جلسه دادگاه حاضر باشند - هرچند مجتهد نباشد - تا مراقبت کنند که قاضی دچار اشتباه نشود و اگر خطا کرد، اورا آگاه کنند.
اما در استان کرمان به نظر می رسد که هیئت منصفه خصوصا در بحث مطبوعات به عنوان شاکی در مقابل روزنامه نگاران قرار میگیرند و خدا را شکر که قاضی های منتخب در بخش دادگاه کیفری افرادی خبره خردمند و بادرایت و قانونمند هستند و بیشتر قانون را اعمال میکنند تا نظر هیئت منصفه را
و در مواردی که من حقیر در این دادگاه حضور پیدا کرده ام احساس کردم که بعضی از اعضاء هیئت منصفه نه تنها خصایص بر شمرده شده در نحوه ی انتخاب آنها به عنوان هیئت منصفه را نداشته اند که بیشتر از بین صفوف ردیف دوم و سوم نامزدهای هیئت منصفه انتخاب شده و یا اینکه اعضای اصلی خصوصا اساتید دانشگاه و ... فرصت حضور را ندارند و معمولا کسانی بیشتر حاضر میشوند که علاوه برعدم خصایص مذکور، انگار روزنامه نگاران را به عنوان جانی نگاه مکنند تا روزنامه نگار و این جای بسی شگفتی است در صورتی که در تمام دنیا نظر هیئت منصفه بر برائت است و نظر قاضی بر مجرمیت، ولی اینجا برعکس شده
و بر همین اساس دوبار که به پرونده اینجانب نگاه کرده اند چنین نظر داده اند ”مدیر مسوول کمنزیل مجرم است و باید به اشد مجازات برسد“ و حتی در یک مورد وقتی متوجه شدند شاکی پرونده که متوجه شده بود اشتباهی در درج مطلب پیش آمده و رضایت خود را کتبا اعلام کرده بود بسیار معترض بودند و در برگه اظهار نطر ذکر کردند ” که اگر چه شاکی رضایت داده اما مدیر مسوول کمنزیل از نظر ما مجرم است و مستحق هیچ تخفیفی نیست و در یک مورد هم که از اینجانب شکایتی با عنوان نشر اکاذیب ”افترا و توهین به دادگاه رفته بود و قاضی از آنها خواست که اظهار نظر کنند نوشتند مدیر مسوول کمنزیل مجرم است و شایسته ی هیچ تخفیفی نیست در صورتی که هیچ گونه نشر اکاذیبی و هیچ گونه افترایی درج نشده بود و فقط در کلمه ای که به نظر آنها از نظر عرفی و نه از نظر لغوی و کنایی توهینی صورت پذیرفته بود باید این جمله را مینوشتند و طوری با من سخن میگفتنمد که انگار طرف دعوی اینجانبند
وبد نیست که اسامی هیئت منصفه ی مطبوعات استان کرمان منتخب در سال 90و91 در اینجا ذکر شود
”مهدی صفاریان“، ”محمدرضا احمدی“، ”عباس کاربخش“، حجت الاسلام ”مهدی رضایی“، ”حمید خالقی“، ”اصغر خواجویی نژاد“، ”اکبر بهاروند“، ”مهدی صدفی“، ”محمد علمی“، ”حسین شمس الدینی“، ”احمد امیری خراسانی““، ”محمد ابولی نژاد“، ”غلامرضا نعمت الهی“و ”آذر همتی“ عضویت دارند.
در نوشتن این مطلب از سخنان دکتر حداد عادل در رابطه با هیئت منصفه ی مطبوعات استفاده شده
اگر چه کسی نمیداند پیدایش هیئت منصفه مربوط به چه زمانی است اما بسیاری معتقدند که اولین بار در روم باستان هیئتهایی به انتخاب طرفین دعوی برای نظارت بر قضاوت قاضی انتخاب میشد که به آن هیئت بودیس یا جودیس میگفتند که شاید کلمه (ژوری) غربیهای از همین ریشه باشدو این به خودشان مربوط است و ما به این کار نداریم
اما انتخاب هیئت منصفه ی در قانون کشورهای مختلف وظایف متفاوتی دارد چون این هیات در حقوق امریکاو انگلیس سابقه بیش تری دارد و تجارب عمل بیش تری در آن نظام ها کسب کرده است. عمل آن ها هم محدود نیست. آن هادر مسائل جنایی و دعاوی و حتی مدنی هم از هیات منصفه استفاده می کنند،
به نظر می رسد این نهاد با اقتباس از حقوق غربی از بدو تصویب قانون اساسی مشروطیت وارد نظام حقوق ما شده است.اصل 70 متمم قانون اساسی مزبور بحث هیات منصفه را به این شکل در خودداشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه ومطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» بر این اساس این قانون حضور هیات منصفه را فقط درجرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی کرده بود، که از سال 1331 و همچنین 1334 لایحه ی قانون مطبوعات وارد نظام قضای شد که بعد از انقلاب هم در سال 1358 موادی جدید به آن اضافه شد
جایگاه هیات منصفه در قانون اساسی
اصل 168 قانون اساسی که در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی ذکر شده وجود هیات منصفه را در رسیدگی به این گونه جرایم،الزامی کرده است“ همچنین ماده 19 قانون احزاب مصوب 1360، شورای عالی قضایی وقت را موظف کرده بود ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیات منصفه در محاکم دادگستری، موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و به مجلس تقدیم کند که البته با گذشت چندین سال، هنوز چنین قانونی تدوین نشده است و ما هیچ لایحه قانونی یا قانونی در خصوص هیات منصفه، که مبتنی بر قانون اساسی باشد،نداریم. آنچه در مورد هیات منصفه هست مقدم بر قانون اساسی است و ما قانونی موخر بر آن به صورت تفصیلی نداریم.ماده 19 قانون احزاب و قانون مطبوعات،مصوب 1364 فقط یک ماده درباره هیات منصفه ذکر کرده است و آن الزام به تدوین قانون هیات منصفه می باشد. قانون مطبوعات هم چنین الزامی کرده است.بنابراین، ما تنها مواد 30 تا 38 لایحه قانون مطبوعات، مصوب سال 1358 رابه عنوان قانون لازم الاجرا می دانیم که این قانون فقط به هیات منصفه مربوط به مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمی گیرد.
ترکیب و وظایف هیات منصفه
اما باید ببینیم وظایف هیات منصفه چیست و ترکیب هیات منصفه چگونه است. لازم است ارتباط این موضوع را بامساله قضاوت و دادگاه ها نیز تبیین کنیم.بر اساس مصوبه شورای انقلاب در سال 1358 که مقدم بر قانون اساسی است،هیات منصفه مرکب از 14 نفر است“ 7 نفرعضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل. حوزه فعالیت هیات ها استانی است; در هراستانی هیات منصفه مستقل تشکیل می شود. هیات ها هر دو سال یک بار درمهرماه با حضور رییس دادگستری مدیر کل ارشاد و استاندار باید از بین اساتید دانشگاه هنرمندان نویسندگان دبیران وکلا روحانیون و خلاصه افراد بی غرض و مشهور به حسن نیت و دانشمند انتخاب شوند و در جلسه دادگاه حاضر باشند - هرچند مجتهد نباشد - تا مراقبت کنند که قاضی دچار اشتباه نشود و اگر خطا کرد، اورا آگاه کنند.
اما در استان کرمان به نظر می رسد که هیئت منصفه خصوصا در بحث مطبوعات به عنوان شاکی در مقابل روزنامه نگاران قرار میگیرند و خدا را شکر که قاضی های منتخب در بخش دادگاه کیفری افرادی خبره خردمند و بادرایت و قانونمند هستند و بیشتر قانون را اعمال میکنند تا نظر هیئت منصفه را
و در مواردی که من حقیر در این دادگاه حضور پیدا کرده ام احساس کردم که بعضی از اعضاء هیئت منصفه نه تنها خصایص بر شمرده شده در نحوه ی انتخاب آنها به عنوان هیئت منصفه را نداشته اند که بیشتر از بین صفوف ردیف دوم و سوم نامزدهای هیئت منصفه انتخاب شده و یا اینکه اعضای اصلی خصوصا اساتید دانشگاه و ... فرصت حضور را ندارند و معمولا کسانی بیشتر حاضر میشوند که علاوه برعدم خصایص مذکور، انگار روزنامه نگاران را به عنوان جانی نگاه مکنند تا روزنامه نگار و این جای بسی شگفتی است در صورتی که در تمام دنیا نظر هیئت منصفه بر برائت است و نظر قاضی بر مجرمیت، ولی اینجا برعکس شده
و بر همین اساس دوبار که به پرونده اینجانب نگاه کرده اند چنین نظر داده اند ”مدیر مسوول کمنزیل مجرم است و باید به اشد مجازات برسد“ و حتی در یک مورد وقتی متوجه شدند شاکی پرونده که متوجه شده بود اشتباهی در درج مطلب پیش آمده و رضایت خود را کتبا اعلام کرده بود بسیار معترض بودند و در برگه اظهار نطر ذکر کردند ” که اگر چه شاکی رضایت داده اما مدیر مسوول کمنزیل از نظر ما مجرم است و مستحق هیچ تخفیفی نیست و در یک مورد هم که از اینجانب شکایتی با عنوان نشر اکاذیب ”افترا و توهین به دادگاه رفته بود و قاضی از آنها خواست که اظهار نظر کنند نوشتند مدیر مسوول کمنزیل مجرم است و شایسته ی هیچ تخفیفی نیست در صورتی که هیچ گونه نشر اکاذیبی و هیچ گونه افترایی درج نشده بود و فقط در کلمه ای که به نظر آنها از نظر عرفی و نه از نظر لغوی و کنایی توهینی صورت پذیرفته بود باید این جمله را مینوشتند و طوری با من سخن میگفتنمد که انگار طرف دعوی اینجانبند
وبد نیست که اسامی هیئت منصفه ی مطبوعات استان کرمان منتخب در سال 90و91 در اینجا ذکر شود
”مهدی صفاریان“، ”محمدرضا احمدی“، ”عباس کاربخش“، حجت الاسلام ”مهدی رضایی“، ”حمید خالقی“، ”اصغر خواجویی نژاد“، ”اکبر بهاروند“، ”مهدی صدفی“، ”محمد علمی“، ”حسین شمس الدینی“، ”احمد امیری خراسانی““، ”محمد ابولی نژاد“، ”غلامرضا نعمت الهی“و ”آذر همتی“ عضویت دارند.
در نوشتن این مطلب از سخنان دکتر حداد عادل در رابطه با هیئت منصفه ی مطبوعات استفاده شده
+ نوشته شده در شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۱ ساعت 20:49 توسط علی دلفاردی
|
